وهدفت هذه الدورة، التي تنظم طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، إلى دراسة وتقييم الأنشطة التي قامت اللجنة بتنفيذها بين الاجتماعين العاديين الأول والثاني، بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2020.