تعيش الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، يقوم برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تخول له التصرف أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.