اعتبرت عدة أحزاب سياسية أن القرارات الإستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تمثل "تعليقا فعليا للدستور وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق