عندما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن مهلة المائة يوم لتفعيل جملة من الإصلاحات والخطوات السياسية لإخراج البلاد من الأزمة، كانت الرسالة المشفرة موجهة لرئيسة الحكومة إليزابيت بورن التي تلعب مصيرها السياسي خلال هذه الفترة.