اعتبر المتحدث باسم الحكومة البولونية بيوتر مولر، اليوم ، في إشارة إلى مشروع تقرير لجنة البرلمان الأوروبي حول سيادة القانون في بولونيا ، أن "مسألة تدبير قطاع القضاء هي شأن داخلي لكل دولة ولا دخل لمؤسسات الاتحاد الأوروبي فيه" .