ضاعف النظام الجزائري في الأيام الأخيرة التوقيفات والمحاكمات بحق الناشطين في الحراك الشعبي، وكذلك المدونين عبر موقع فيسبوك، بهدف منع استئناف الحركة الاحتجاجية مع بداية تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر.