بإصدار قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، بحجز جميع الممتلكات والعقارات والحسابات البنكية الخاصة.
