بداية من الرابع من ماي الجاري، تنطلق السلطات التونسية في الرفع تدريجيا للإغلاق المفروض بفعل الحجر الصحي الشامل، في إطار مكافحة وباء كورونا، في وقت تشير فيه التقديرات الى أن حجم خسائر الدولة من جراء تطبيق الحجر تناهز يوميا 200 مليون دينار أي ما يناهز 70 مليون دولار.
وكانت السلطات قد أكدت أن تطبيق الحجر الصحي ثم الحجر الموجه يهدفان الى تطويق وباء كورونا منذ اكتشا