التعديلات الجديدة المتعلقة بقطاع العقار المدرجة في مشروع قانون المالية 2021، لقيت ترحيبا من قبل مهنيي القطاع الذين يترقبون بصيص أمل لإنعاش حقيقي
وينص التعديل الأول، الذي يعد امتدادا للإجراء المتخذ في يوليوز الماضي، على رفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى أربعة ملايين درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.