لا شك أن وظيفة التشريع تحظى بالأولوية ضمن وظائف البرلمان ولأجل ذلك يسمى الأخير بالمؤسسة التشريعية، وخاصة مبادرة اقتراح القوانين التي يتقدم بها النواب أو المستشارون.

لكن يثار بين الفينة والأخرى تساؤل حول السبب في تأخير أو تعطيل مسطرة المصادقة على مقترحات القوانين على الرغم من استيفائها للشروط القانونية المؤطرة في الدستور أو في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

واستحضارا للمستجدات التي جاء بها الدستور وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، قرر مجلس النواب أكتوبر الماضي تخصيص جلسة كل شهر تم تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها للبت في مقترحات القوانين التي بادر أعضاء المجلس بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.