أكد وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي لمواكبة التطور المضطرد الذي يعرفه المجتمع.
وأضاف الوزير متحدثا في ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس، بنادي المحامين ببوسكورة حول موضوع "السياسة الجنائية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة"، أن المحددات الفلسفية التي تؤطر أي سياسة جنائية، يتعين أن تراعي تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات.
وبعد استعراضه للمداخل والتوجهات العامة للسياسة الجنائية الوطنية، أكد السيد بنعبد القادر، أن دور التشريع أساسي في تفعيل هذه السياسة، لملاءمتها مع المرجعية الدستورية للمملكة ومع التوجهات الاستراتيجية الكبرى لبلادنا من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومتضامن. وأشار الوزير إلى أن إصلاح منظومة العدالة، لا يستقيم بدون إيلاء مزيد من الاهتمام بالمهن القضائية والقانونية والفاعلين الأساسيين وفي طليعتهم هيئات الدفاع والهيئات ذات الصلة.
من جهة أخرى، أعرب السيد بنعبد القادر عن اعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربطه بمختلف هيئات المحامين على الصعيد الوطني، معبرا عن أمله في أن تتواصل علاقات الشراكة والتعاون مع هذه المؤسسات بما يخدم النجاعة القضائية وتقريب القضاء من المواطن وتجويد الخدمة القضائية بالمغرب.