شكل اليوم الوطني الرابع عشر من الاحتجاجات النقابية ضد قانون إصلاح التقاعد مناسبة لبعث رسالتين سياسيتين مهمتين، الأولى إنه بالرغم من قرار الحكومة الحاسم في تبني هذا الإصلاح فإن شعلة هذه التظاهرات لا زالت متقدة. والرسالة الثانية أنها بدأت تفقد من وهجها في إشارة إلى أن الرأي العام الفرنسي بدأ يقبل بالأمر الواقع ويقتنع من الآن بأن الحكومة لن تتراجع عن هذا الخطوة الإصلاحية.