عربت عدة أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية عن استيائها واستنكارها لقرار القضاء الجزائري حل جمعية "تجمع – عمل – شبيبة" (راج) ، المدافعة عن حقوق الإنسان، بناء على طلب من وزارة الداخلية