أظهر مؤشر جديد لمجموعة البنك الدولي، نشر الثلاثاء، أن المغرب يتصدر تصنيف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء.
ويندرج هذا المؤشر ضمن دراسة "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لسنة 2020، التي تقيس 190 اقتصادا لمعرفة كيفية تأثير القوانين على النساء في مراحل مختلفة من حياتهن المهنية وتركز على القوانين المعمول بها في المدينة التجارية الرئيسية في البلاد.
وتشمل الدراسة الإصلاحات التي أجريت في الفترة من يونيو 2017 إلى شتنبر 2019 ثماني مجالات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للنساء.
وجاء المغرب في صدارة المنطقة برصيد 75.6 نقطة، تليه السعودية (70.6 نقطة) وتونس (70 نقطة)، حسب المؤشر، الذي تم وضعه على أساس فحص معطيات الاقتصاد المغربي