في عرض له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول "التفاعل مع المنظمات الدولية"، شدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، على أن الموقف الرصين يتمثل في إدلاء منظمة العفو الدولية بالحجج المادية للحكومة المغربية، أو التراجع عن اتهاماتها الباطلة.
وحسب السيد الرميد، فإن "الموقف الصحيح والرصين هو أن تدلي المنظمة بالحجج المادية للحكومة المغربية أو نشرها للعالم، أو تتراجع عن اتهاماتها الباطلة تأكيدا لنبل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجسيدا للمصداقية والحياد والموضوعية التي تعتبر شروطا لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة".