بالإجماع صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه. المشروع يهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين.
وتتمثل أهم مقتضيات مشروع القانون في تيسير عملية اقتناء السكن، وتمكين المنخرطين من الاستفادة من تغطية صحية تكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية، وتدبير نقل المنخرطين، ومنح قروض اجتماعية أو إعانات استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين.