السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جاهز، وسيشرع العمل به في الثاني من مارس القادم. هذا ما أكده وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر خلال لقاء تواصلي حول الموضوع. في اللقاء تم التأكيد على أن العمل بهذا السجل سيساهم في عدد من الوظائف منها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات.