لست مهتما بولاية رئاسية ثالثة ولا بمنصب الوزير الأول الذي أحدث في 18 مارس الماضي بعد مصادقة البرلمان على تعديل الدستور، والوثيقة الدستورية تظل واضحة للغاية في ما يتصل بآماد الولاية الرئاسية.
