في تعليقه على التقرير السنوي الأخير للاتحاد الأوروبي، الذي أكد مجددا أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قال المحلل السياسي خالد فتحي، إن هذا التقرير يدعم المقاربة المغربية من أجل تعزيز الانفتاح الاقتصادي للأقاليم الجنوبية وجعلها قطبا جذابا حقيقيا، في إطار شراكة رابح-رابح بين الاتحاد الأوروبي، المغرب والقارة الإفريقية التي ينتمي إليها