أوصى المجلس الأعلى للحسابات بمواصلة المجهودات من أجل تفعيل تدابير عقد البرنامج 2020-2022، الذي يروم دعم القطاع السياحي لتجاوز آثار جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال ضمان القروض تفاديا لضياع جزء هام من النسيج الإنتاجي لهذا القطاع.